شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

کلاسه 12/82                               

تاریخ 82/5/20                     
شاکی : شهرداری منطقه 1 قم              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

شهرداری اظهارنموده که چون مهندس ناظرپلاک باتوجه به احداث ساختمان توسط مالک با سطح اشغال 100% وتخلف ازمندرجات پروانه ( ضوابط شهرسازی) ونقشه های مصوب (مشخصات فنی) نسبت به اعلام تخلف باگزارش بهنگام وپیش ازبتن ریزی فونداسیون اقدام ننموده ونهایتا بااطلاع شهرداری ازموضوع وارسال گزارش تخلف سازنده به کمیسیون ماده 100 ، احکام بدوی وتجدید نظر کمیسیون مبنی برتخریب صادرشده است ، دراجرای مفادتبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها ازمهندس ناظر شکایت نموده است .
دفاعیات مشتکی عنه : ناظر اظهارنموده که درزمان مقتضی گزارش مرحله ای کار(فونداسیون) رابااعلام وقوع تخلف ازجانب سازنده دال براحداث اضافه بنا بااشغال 100% سطح پلاک به منظورتسلیم به شهرداری تنظیم نموده وتحویل مالک داده ونامبرده درانجام این کارکوتاهی نموده است . 

 باتوجه به اقرارصریح مشتکی عنه درخصوص تحویل گزارش تنظیم شده به مالک ودرنتیجه احرازکوتاهی وی دراجرای قانون که تنظیم گزارش مرحله ای وتسلیم آن رابه مرجع صدورپروانه وظیفه قانونی ناظردانسته، ونتیجه آن که شهرداری منطقه به واسطه این کوتاهی درانجام وظیفه ناظرکه موجب عدم آگاهی شهرداری را ازتخلف انجام شده توسط سازنده ساختمان به منظور جلوگیری ازادامه وپیشرفت کار فراهم آورده ؛ ناگزیرازارسال گزارش تخلف مالک درمرحله پایان بتن ریزی فونداسیون به کمیسیون ماده 100 مستقردرشهرداری گردیده که نهایتا هم به دلیل تخلف سازنده مبنی برعدول ازپروانه ونقشه های مصوب با احداث اضافه بنا،آرای بدوی وتجدیدنظردال برتخریب اضافه بنای احداثی ورعایت مندرجات پروانه صادرشده است،

بااحرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه وانطباق آن بربند (ح) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان: تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است، وفق ماده 90 آیین نامه حکم برمجازات درجه دوم؛ توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت نظام مهندسی صادر واعلام گردیده است که به دلیل عدم اعتراض وتجدیدنظرخواهی طرفین پرونده درمهلت قانونی به مرحله اجرادرآمده است . 

پرواضح است که درصورت توجه ناظر به وظایف قانونی خود ودقت دراجرای آن حتی درصورت عدم توجه مرجع صدورپروانه واقدام مقتضی، هیچ گونه مسئولیتی برعهده شخص ناظرنخواهدبود . البته شایان ذکر است که برخی اعضای محترم عنوان می نمایند که این تاخیردرتسلیم گزارش تخلف، به درخواست مالک ودرراستای مساعدت بااوصورت گرفته که بدیهی است دراین صورت ناگزیرازتحمل گرفتاری آن خواهندبود.
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    

شورای انتظامی استان قم