شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.

اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

شاکی :  

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم               

مشتکی عنه :

 طراح سازه - ناظر  

موضوع شکايت :

پروانه و نقشه های مصوب پلاک به صورت زیرزمین و هم کف بوده اما ساختمان بصورت پیلوت و دوطبقه روی آن(یک طبقه افزون بر جواز)  اجراشده و ناظر محترم نیز تایید نموده است.

ناظر ساختمان نقشه های اجرایی بدون امضا و مهر را ارائه نموده که ساختمان ساخته شده با همین نقشه ها هم مغایرت دارد. طراح سازه نیز طی نامه ای اعلام نموده که درصورت رعایت ضوابط و انجام تقویت های سازه ای که به مالک ابلاغ گردیده،احداث یک طبقه اضافه بر پروانه روی ساختمان بلامانع است .

دفاعيات : 

طراح  سازه  اظهار نموده که به رغم شکایت شاکی و مدارک پیوست آن هیچگونه مدرکی دال برتایید نقشه و یا دفترچه  محاسبات  برای 3 طبقه توسط وی وجودندارد و بدین ترتیب تخلفی در عملکرد وی محرز نمی گردد .

ناظر ساختمان نیز اعلام نموده که به دلیل جنس سنگی و سخت زمین و صعوبت اجرای زیرزمین با هماهنگی با ناظر شهرداری و مشورت با مهندس محاسب ، ساختمان به صورت هم کف و طبقه اول اجراشده و ضمنا پس از هماهنگی با مهندس طراح درخصوص چگونگی فونداسیون و سایر ضوابط به منظور اجرای یک طبقه روی آن و بیش از پروانه و نقشه ها ، موضوع به شهرداری اعلام گردیده است.و هیچگونه تاییدیه از سوی وی در خصوص3 طبقه موجود صادر نشده است. و البته بایستی گزارش حذف زیر زمین از طرح را به شهرداری اعلام می نموده تا سوء برداشتی از گزارش نشود!

مستندات رای : 

در خصوص اتهام تخلف انتسابی به طراح  سازه  پلاک با توجه به آنکه نقشه ها و دفترچه  محاسبات تهیه شده توسط ایشان که درپرونده موجود است با مندرجات پروانه ساختمانی صادره انطباق دارد و نیز طی نامه ارسالی به شهرداری در خصوص احداث یک طبقه افزون بر پروانه صادره، مراتب رعایت شرایط و ضوابط و انجام تقویت های سازه ای لازم  را گوشزد نموده است، باعدم احراز هیچ گونه تخلفی در عملکرد وی، رای بر برائت او صادرشده است. 

و اما درخصوص اتهام انتسابی به ناظرساختمان به دلایل:

1-گزارش تایید شناژبندی  و اسکلت فلزی ساختمان  بدون توجه به مغایرت اجرا باپروانه ( تبدیل زیر زمین و هم کف به هم کف وبالا)

2-گزارش بلامانع بودن احداث طبقه دوم پس از اجرای آن با توضیح تاییدیه مهندس محاسب و امکان احداث آسانسور و ایجاد پارکینگ درهم کف به رغم

تبدیل زیرزمین مسکونی به هم کف پارکینگ و یک طبقه مسکونی اضافی روی پیلوت بدون جواز درتناقض با نامه تقدیمی وی به سازمان با مضمون (بنده فقط تاییدیه فونداسیون،اجرای اسکلت،اجرای سقف هم کف و اول و به انضمام دیوار چینی ها را به مالک داده ام نه طبقه دوم را) با احراز تخلف در عملکرد مشتکی عنه و انطباق آن بربند(ح) ماده 91آیین نامه (تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده)مجازات درجه دوم و وفق ماده 90 آیین نامه ؛توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان تعیین گردیده است.

همچنین  با احراز تخلف در عملکرد ناظر به دلیل آنکه به رغم مغایرت کار اجراشده با پروانه و نقشه های مصوب (تبدیل زیرزمین و هم کف به هم کف وبالا)و نیز اعلام بلامانع بودن احداث یک طبقه افزون بر پروانه و نقشه های مصوب که درحیطه صلاحیت وی نبوده،مراتب تخلف مالک در اجرا را به شهرداری به منظور اقدامات باز دارنده و اصلاحی اعلام نکرده است و انطباق آن بربند (الف)ماده91آیین نامه اجرایی قانون (عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان)،مجازات درجه سوم و طبق ماده90آیین نامه محرومیت به مدت 3 ماه از استفاده از پروانه اشتغال تعیین گردیده است.

توضیحا در اجرای مفاد تبصره یک ماده 92آیین نامه حکم بر مجازات شدیدتر یعنی درجه سوم و محرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده از پروانه اشتغال صادر و اعلام گردیده است.

لازم به یادآوری است که باتوجه به عدم اعتراض طرفین پرونده به رای صادره استان  و عدم تجدید نظرخواهی نسبت به آن در مهلت قانونی، با اعلام قطعی شدن حکم استان مراتب جهت اجرا به سازمان استان ابلاغ گردیده است.

توضيحات وراهنمايی: 

پر واضح است که ناظر ساختمان حتی در صورت داشتن صلاحیت طراحی مندرج درپروانه اشتغال خود به دلیل عهده داربودن دیگری درمقام مسئولیت طراح ساختمان حق دخالت در مسایل طراحی پروژه تحت نظارت خو در انداشته وتنها مکلف به نظارت براجرای کار و تشخیص انطباق آن با مندرجات پروانه ونقشه های مصوب ورعایت مقررات ملی ساختمان و مواردایمنی و حفاظت کارگاه بوده و موظف است نسبت به گواهی انطباق و د رغیر این صورت اعلام تخلفات سازنده یا مالک به شهرداری اقدام نماید.

در ادامه خاطرنشان می گردد که چنانچه بمحض اطلاع از تصمیم سازنده  مبنی بر تغییرات در اجرای ساختمان (تبدیل زیر زمین به هم کف) مراتب تخلف مالک را به شهرداری گزارش می نمود، همچنین پس از تصمیم مالک به احداث یک طبقه اضافه بر پروانه و نقشه ها بهنگام  و پیش از اقدام، این تخلف را هم به شهرداری (باثبت گزارش) اعلام می نمود و نه اینکه پس ازپایان احداث طبقه گزارش تایید مشروط خود را بدون ثبت در شهرداری تحویل مالک می داد،ب دین وسیله با فراهم نمودن امکان اقدامات بازدارنده و اصلاحی و طی روال قانونی تغییرات در پروانه صادره،به هیچ وجه دچارمشکل و مسایل انتظامی نمی گردید.

مشاور انتظامی سازمان