شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.

اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی (شماره 20)

کلاسه 13/87                            

تاريخ 24/5/87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

شاکی : مالک پلاک مجاورساختمان مورد نظارت ناظر                                                                               

مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر  

شاکی طی نامه ای به رییس سازمان به شرح زیرشکایت خودراعنوان نموده است :

1- به دلیل عدم توجه ناظرساختمان به شرایط وموقعیت ساختمان های مجاورپلاک موردنظارت خوددررابطه بارعایت هم ترازی فونداسیون ها،سازنده ساختمان بدون توجه به اینکه ساختمان این جانب دارای زیرزمین است نسبت به احداث ساختمان خوددرترازهم کف(0.00)اقدام نموده که به تبع پس ازپیشرفت کاربه دلیل فشارناشی از رانش خاک زیرساختمان احداثی، بخشی ازساختمان این جانب تخریب شده است .

2- به سبب استفاده ازدیوارساختمان این جانب درطبقه هم کف به عنوان قالب دیواربرشی ساختمان احداثی وعدم رعایت درز انقطاع بین دو ساختمان وعدم توجه واخطار واقدام لازم توسط مهندس ناظرهنگام بتن ریزی وپس ازآن باایجاد فشاربرروی دیوارساختمان بنده خساراتی به بار آمده است .

3- بخشی ازخسارت وارده به ساختمان این جانب به دلیل به کاربردن آجرفشاری دردیوارهای طبقات به جای سفال(طبق نقشه)بوده است که درگزارش کارشناس شهرداری منطقه هم به آن اشاره شده است.

4- ناشاقولی تعدادی ازستون هادرمجاورت ساختمان این جانب خودازتخلفات اجرایی سازنده است که ناظرهیچ توجهی به آن واقدامی درراستای اصلاح معایب ننموده است.

5- مهندس ناظر باوجود تمامی مشکلات اجرایی ونقایص کاروخسارت های متعدد به ساختمان این جانب که عملاآن رااز حیز انتفاع ساقط کرده وادامه سکونت درآن به دلیل ترس از حادثه ای ناگوارامکان پذیرنیست ، نسبت به تنظیم گزارش خلاف واقع بامفاد زیر اقدام نموده است :

 الف ؛ انجام کارطبق نقشه ، درصورتی که بااحداث یک طبقه افزون بر مندرجات پروانه صادره ونقشه های مصوب سازنده مرتکب تخلف ازقانون شده است 

ب ؛ تایید کل عملیات ساخت طی یک گزارش به شهرداری واعلام استحکام بنا

ج ؛ رعایت درزانقطاع دردوطرف ساختمان که باتوجه به گزارش کارشناس قوه قضاییه(منتخب شورای حل اختلاف) دال برعدم رعایت کامل آن وتضییع حق این جانب ، ازموارد بارز گزارش خلاف واقع مصرح درماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان است .

دفاعیات : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی دردفاع ازخود تنها به درج عبارت"این جانب به وظایف خودعمل نمودم"درصورت جلسه پرونده بسنده نموده است.

باتوجه به یکسان نبودن ترازپی هادردوساختمان مجاوروعدم اقدام مقتضی درخصوص تمهیدات لازم به منظورجلوگیری ازورودخسارت به ساختمان همسایه براثرفشارناشی ازرانش خاک زیرفونداسیون ساختمان احداثی، همچنین عدم رعایت کامل درزانقطاع طبق نقشه های مصوب دراحداث سازه موردنظارت، بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ،مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال،ونیزباتوجه به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به دلیل عدم اجرای صحیح قالب بندی دیواربرشی، ناشاقولی بودن ستون هاونهایتا ورود خسارت به ساختمان شاکی ، بااحراز تخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(پ)ماده 91 آیین نامه؛ مسامحه ویاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضرارغیر شود،مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه تعیین گردیده است که دراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه،حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه صادرواعلام شده است .

 وضعیت خاک وشرایط مجاورین پلاک موردنظارت به ویژه ازنظرهم ترازی فونداسیون های مجاور(وجودزیرزمین)،تحکیم خاک زیرپی پس ازگودبرداری ویاتسطیح زمین،رعایت کامل درزانقطاع بین دوساختمان طبق نقشه ها، کیفیت اجرای کارازنظرشاقولی بودن ستون ها،قالب بندی های تثبیت شده که امکان جابجایی وخارج شدن ازآکس وصفحه های کاررا نداشته باشد، مصالح مندرج درنقشه ها همچون جایگزین کردن آجرفشاری با سفال یادیگرمصالح سبک درساخت دیوارهای پیرامونی ویاداخلی ساختمان که به ویژه تحلیل محاسبات سازه را به هم خواهدریخت، ازمواردی است که قطعا بایستی موردتوجه ناظران محترم قرارگرفته واهمیت آن درنظرگرفته شود .بدیهی است درغیراین صورت علاوه بر تبعات قانونی این عدم توجه به قانون ومقررات ملی ساختمان جبران زیان های ناشی ازورود خسارت به افرادذی نفع نیزبرآن افزوده خواهدگشت .

لازم به یادآوری است که با اعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن، پس از بررسی پرونده درشورای انتظامی نظام مهندسی حکم قطعی دال برتایید واستواری رای استان صادر ومراتب به منظوراجرا به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

مشاور انتظامی سازمان