شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

کلاسه 32/87                           

تاریخ13/11/87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
شاکی :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم                                                  

مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر 

شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1- عدم توجه درانجام امورحرفه ای که موجب تضییع حقوق شهرداری شده است
2-عدم رعایت ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان
3-عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده ازسوی سازمان
4-عدم گزارش به موقع ناظر
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه در جلسه رسیدگی بدون اشاره به اتهامات وارده به خود در خصوص عملکردش در این پروژه مبنی برعدم اعمال نظارت براساس قانون و نیز کوتاهی درانجام وظایف قانونی خود در قبال مرجع صدور پروانه تنها اعتراض خود را در خصوص ادعای خسارت به شهرداری مطرح و به توافق نامه بین مالک و شهرداری و رای کمیسیون ماده صد شهرداری و دریافت عوارض تقکیکی توسط شهرداری اعلام نموده است.   

به اعتقاد شورا؛صرف نظر از بند اول دادخواست (تضییع حقوق شهرداری) به دلیل آنکه شهرداری در مقام شاکی در این شکایت وارد نشده است،در رسیدگی به بند دوم دادخواست؛باتوجه به عملکرد مشتکی عنه در این پروژه که با همکاری با مالک درانجام تفکیک غیرقانونی پلاک مورد نظارت واحداث ساختمان برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادره شهرداری  با عدم واکنش لازم ،اقدام مقتضی وفق قانون را ننموده است با احراز تخلف در این عملکرد و انطباق آن بربند ( الف ) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ مجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت یک سال ازاستفاده ازپروانه اشتغال تعیین گردیده است.

در رسیدگی به بند سوم دادخواست (عدم توجه به اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده ازسوی سازمان) ؛ به استناد  ابلاغیه شماره 6781/82  به تاریخ  26/11/82 پیوست دادخواست دال بر : ناظران مکلف  به نظارت ساختمان های تحت مسئولیت خود فقط براساس و مطابق نقشه های تاییدشده توسط سازمان نظام مهندسی وشهــــــــرداری و با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان می باشند و در صورتی که نقشه سازه دیگری به غیر از نقشه های تاییدشده توسط کارفرما به اجرا درآید مهندس ناظر بایستی ضمن گزارش عدم تایید بلافاصله مراتب رابه شهرداری منطقه وسازمان جهت جلوگیری ازساخت و ساز ساختمان مورد نظرا قدام نماید و عدم گزارش ناظر در وقت مقرر به منزله قبول آن سازه وتخلف محسوب می گردد.

با احراز تخلف در عملکرد مشتکی عنه و انطباق آن بربند (ژ) ماده 91 آیین نامه اجرایی مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه ازاستفاده از پروانه اشتغال تعیین شده است  و در رسیدگی به بند چهارم دادخواست ؛(عدم گزارش بهنگام ) که ناظر پس از پایان ساخت ساختمان های چندگانه درقطعات تفکیکی نسبت به تنظیم گزارش آنهم با تایید استحکام بنا ( که معمولا کمیسیون های ماده صد شهرداری به اعتبارآن ازاعمال قانون مبنی برصدورحکم تخریب خودداری و رای ابقای بنابا پرداخت جریمه صادرمی نمایند)،اقدام نموده است،با احراز تخلف در این عملکرد و انطباق آن بربند(ح) ماده 91 : تعلل در تنظیم گزارش های لازم ،مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه از استفاده از پروانه اشتغال معین گردیده است که دراجرای مفاد تبصره یک ماده 92 آیین نامه اجرایی مجازات شدیدتر یعنی درجه سوم و محرومیت به مدت یک سال از پروانه اشتغال صادر واعلام شده است .
لازم به یادآوری است که بااعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن ، شورای انتظامی نظام مهندسی پس ازبررسی پرونده حکم قطعی مبنی برتایید واستواری رای استان راابلاغ نموده که توسط سازمان استان به مرحله اجرا درآمده است .

همانطوری که مشخص است عدم آگاهی به قانون نافی مسئولیت عضو سازمان نبوده و همچون گذشته پیشنهاد می شود اعضای محترم و گرامی سازمان به منظور عدم برخورد با مشکلات قانونی در خصوص مطالعه و بهره گیری از قانون و آیین نامه اجرایی آن همچنین مقررات ملی ساختمان و به ویژه مبحث دوم(نظامات اداری) تلاش بیشتری مبذول نموده و دست کم هنگام هرگونه تصمیم گیری از مشاوره و گرفتن راهنمایی از دیگران کوتاهی ننمایند.

با امید موفقیت برای همه اعضای سازمان

رییس شورای انتظامی استان قم