شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

کلاسه 9/87                           
تاریخ 1/3/87                                                                                     
شاکی :  شخص حقیقی                                                          
 مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر 

شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-سوء استفاده ازعضویت درسازمان به نفع خود؛ باعقدقرارداد اجرا به عنوان ناظر پروژه
2-عدم توجه به اطلاعیه هاواخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح (ابلاغیه شماره 3841/85 باتاریخ 7/8/85 )
3-دریافت وجوهی خارج ازضوابط ومقررات از مالک پروژه
4-عدم توجه درامورحرفه ای به نحوی که موجب اضرار وتضییع حقوق صاحب کارشده است(عدم ارسال گزارش به شهرداری)
5-نقض عمدی قوانین نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآیین نامه اجرایی ، شیوه نامه ومصوبات هیئت مدیره وهیئت چهارنفره استان که موجب خدشه دارکردن حیثیت سازمان شده است. 
 دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی، باتقدیم لایحه دفاعیه خود اظهارنموده است که درآغاز نسبت به عقد قرارداد اجرا بامالک اقدام نموده بوده است وبه دلیل ناآگاهی وعدم اطلاع ازقانون مبنی برغیرقانونی بودن پدیرش هم زمان مسئولیت نظارت واجرای یک ساختمان توسط عضو سازمان ، متقبل مسئولیت نظارت ساختمان هم شده است .

شورای انتظامی پس ازورود به پرونده وملاحظه مدارک ومستندات ارائه شده ، با توجه به گزارش های تنظیم وتسلیم شده به شهرداری وباگذشت از مفادبند سوم دادخواست درخصوص دریافت وجه خارج ازضوابط به دلیل عدم ارائه مدارک لازم، تنها به سبب پذیرش وانجام هم زمان مسئولیت نظارت واجرای ساختمان توسط مشتکی عنه به استناد مدارک ارائه شده واقرارصریح مشتکی عنه ودرنتیجه احراز تخلف درعملکرد وی وانطباق آن بربند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان : عدم رعایت مقررات ملی ساختمان (بند2-5-5)؛ حکم برمجازات درجه سوم ووفق ماده 90 آیین نامه محرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام نموده است که با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه پرونده، پس ازرسیدگی به موضوع درشورای انتظامی نظام مهندسی وصدورحکم قطعی مبنی بر تاییدواستواری رای بدوی مراتب  به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است. 

همانطوری که مشخص است عدم آگاهی به قانون نافی مسئولیت عضوسازمان نبوده وهمچون گذشته پیشنهاد می شود اعضای محترم وگرامی سازمان به منظورعدم برخورد با مشکلات قانونی درخصوص مطالعه وبهره گیری ازقانون وآیین نامه اجرایی آن همچنین مقررات ملی ساختمان وبه ویژه مبحث دوم(نظامات اداری) تلاش بیشتری مبذول نموده ودست کم هنگام هرگونه تصمیم گیری ازمشاوره وگرفتن راهنمایی ازدیگران کوتاهی ننمایند. باامید موفقیت برای همه اعضای سازمان

رییس شورای انتظامی استان قم