شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

 کلاسه 82/86                               
تاریخ   15/12/86                     
شاکی :  سازمان مسکن وشهرسازی استان قم                                                          
مشتکی عنه : عضو سازمان ودارنده پروانه اشتغال 

شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-مشتکی عنه به رغم پایان اعتبارپروانه اشتغال به کارخود دریک بازه زمانی چند ساله نسبت به پذیرش کارازسازمان وانجام فعالیت حرفه ای اقدام نموده است .
2-مشتکی عنه باوجود نداشتن صلاحیت وعدم درج آن درپروانه اشتغال به کارخود، نسبت به انجام خدمات بازرسی ونظارت گاز اقدام نموده است
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی،تنهااظهارنموده که عدم توجه ورعایت موازین قانونی درنداشتن اعتبارپروانه بدون سوء نیت وصرفا ازروی اهمال وسهوی بوده وپذیرش وانجام خدمات گازرانیزبه اعتبارشرکت درچندین دوره آموزشی اعلام نموده است . 

شورای انتظامی پس از ورود به پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شاکی با توجه به ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان؛ درموارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده ویا اعتبار آن معلق یا اساسا ابطال خواهدشد : بند(پ) : عدم تمدیدیاتجدیدیاعدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت،ونیز تبصره زیرآن؛دارنده پروانه اشتغال درمدتی که پروانه اشتغال اوفاقداعتبارشده یااعتبارآن معلق شده است،حق استفاده ازپروانه اشتغال راجزبرای ادامه کارهاومسئولیت هایی که قبل ازآن به عهده گرفته است(آنهم مشروط به رعایت مقررات ورفع تخلفات موجود)نخواهدداشت؛ بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه و انطباق آن بربندالف ماده 91 آیین نامه(عدم رعایت مقررات)مجازات درجه دوم ؛توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان ، همچنین انطباق آن بربند(ذ)ماده 91 آیین نامه؛اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یاظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال، مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 3 ماه تعیین نموده است.دراجرای تبصره زیرماده 92 آیین نامه حکم برمجازات شدیدتر؛مکحومیت درجه سوم ومحرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام شده است که به دلیل عدم اعتراض وتجدید نظرخواهی طرفین پرونده بااعلام قطعیت حکم صادره مواردبه منظور اجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است. 

به نظر می رسد که هیچ مساله پوشیده ای دراین پرونده قابل اشاره نیست که نیازی به توضیح بیشتر داشته باشد .

 رییس شورای انتظامی استان قم