شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

کلاسه ۷۹/۸۶

تاریخ 86/10/23
شاکی: هیئت مدیره سازمان قم

مشتکی عنه: طراح معمار

شاکی به شرح زیر از مشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است:
۱-به رغم ابلاغیه ۲۸۱۵/۸۳ به تاریخ ۱۲/۸/۸۳ مصوب هیات مدیره سازمان نسبت به پذیرش خدمات مهندسی وانعقادقراردادبامالک اقدام نموده وطبق بند۴ماده سوم قراردادخود، سازمان نظام مهندسی رادربرابرکارانجام شده قرارداده است.
۲-قراردادتنظیمی بافرم سربرگ ، " مشاور" بوده که طبیعی است عنوان " مشاور"  یک اصطلاح فنی وتخصصی وتعریف شده است که هرشخصی واجدشرایط آن نیست ودر‌‌نهایت معلوم نیست که ایشان به کدام عنوان (مشاور، نام ولوگوی استفاده شده ویاشخص حقیقی)، اقدام به عقدقرارداد نموده است.
۳-اگرایشان به عنوان " مشاور" ، زیر قرارداد را امضاکرده، به چه دلیل ازمهرعضویت درسازمان نظام مهندسی که برای فرد مهندس حقیقی وصرفابرای خدمات ارجاعی سازمان است، استفاده کرده است.
۴-باتوجه به اینکه پایه صلاحیت ایشان پایه دو در رشته معماری می باشد ؛ متراژ ۲۵۰۰ مترمربع طراحی معماری بوده، نسبت به تنظیم قراردادبامساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع اقدام نموده ، همچنین خدمات محاسبات سازه که قانونا نیازمند تخصص وصلاحیت طراحی سازه (رشته عمران) می‌باشد را تعهدنموده است.
۵-باتوجه به اینکه ایشان با عقدقرارداد مبالغی را از کارفرما دریافت کرده ، موجب اضرارواتلاف وقت و تضییع حقوق صاحب کار را فراهم کرده است.
 دفاعیات مشتکی عنه: مشتکی عنه درجلسه رسیدگی، تنها اظهارنموده که موضوع مورد اشاره؛ انجام خدمات موضوع قرارداد بصورت "شخصی وخارج ازوظایف وتعهدات نظام مهندسی" بوده است.

چون اظهارات مشتکی عنه حاکی ازآن بوده که به اعتقادوی فعالیت حرفه‌ای درامورخدمات فنی مهندسی ساختمان (تمامی مواردموضوع قرارداد)، امری شخصی وصرفا به اعتبار تحصیلات دانشگاهی و  اخذ مدرک تحصیلی، مجازبوده و اصولا نیازمند به رعایت مواد قانونی مصوب (تاسیس مهندسان مشاور دارای صلاحیت ازسازمان مدیریت – پروانه اشتغال ازوزارت مسکن وشهرسازی) نمی‌باشد، با استناد به ماده ۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ومواد۲و۳آیین نامه اجرایی آنکه فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی درتمامی خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت حدود صلاحیت وظرفیت اشتغال آن ها دانسته، تخلف مشتکی عنه در استفاده ازسربرگ ساختگی "مشاور" و نیز بهره گیری از عنوان بدون وجه" مشاور"در عقد قرارداد مورد اشاره به ویژه تعهد انجام خدماتی که براساس پروانه اشتغال نامبرده درصلاحیت وظرفیت او نبوده و نهایتا استفاده از مهر سازمان نظام مهندسی خود درکنارامضای زیرقرارداد، محرز بوده و بدین ترتیب به شرح زیر تصمیم گیری می‌گردد:
۱-با توجه به متن قرارداد که مشتکی عنه درسربرگ ساختگی (بدون پروانه تاسیس) وبهره گیری از واژه بلاوجه مشاور واختیارات وصلاحیت‌های ناشی از این واژه طبق قرارداد وظایفی را متقبل شده است که براساس پروانه اشتغال به کار مهندسی نامبرده درحدود صلاحیت و ظرفیت او نبوده و نهایتا در زیر قرارداد در کنار امضا از مهر سازمان نظام مهندسی خود استفاده کرده و هیچگونه مدرکی دال برتاسیس موسسه یا دفترحقوقی ازمراجع ذی صلاح که در برگیرنده واژه مشاورباشد، ارائه ننموده است؛ به استنادبند (ص) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (تاسیس هرگونه موسسه، دفتر یا محل کسب وپیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط ازدرجه۲ تا۵) تخلف وی محرز بوه وبراساس ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال وضبط پروانه درهمین مدت محکوم می‌گردد.
۲-نظر به اینکه درماده اول قرارداد مورداشاره انجام محاسبات سازه برعهده مشتکی عنه گذاشته شده ودراجرای ماده ۷‌‌ همان قرارداد حق واگذاری بخش یا تمام مورد قرارداد از نامبرده اسقاط گردیده است، به دلیل اینکه مشتکی عنه دارای مدرک تحصیلی وپروانه اشتغال در رشته مهندسی معماری می‌باشد و موضوع مورد اشاره خارج ازصلاحیت ایشان است ، با استناد به بند (ذ) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یا ظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال ازدرجه یک تاپنج)؛ تخلف او محرز بوده و براساس ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه سوم و محرومیت موقت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت شش ماه وضبط پروانه به همین مدت محکوم می‌گردد.
۳-چون موضوع قراردادمورداشاره، طراحی معماری متراژ۲۰۰۰۰ مترمربع زیربنابه مراتب بیش ازظرفیت تعیین شده براساس پروانه اشتغال مشتکی عنه (۲۵۰۰مترمربع) می‌باشد، بااستنادبه بند (ذ) ماده۹۱آیین نامه اجرایی قانون تخلف وی احراز گردیده وبرطبق ماده ۹۰ آیین نامه، به مجازات درجه سوم؛ محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت ۳ ماه وضبط پروانه به همین مدت محکوم می‌گردد.
۴-باعنایت به مصوبه ابلاغی هیئت مدیره سازمان به شماره ۲۸۱۵/۸۳-۱۲/۸/۸۳ مشتکی عنه باعقداین قراردادبه صورت شخصی نسبت به قبول وتعهدخدمات مهندسی ساختمان بدون ارجاع توسط سازمان استان اقدام نموده وعمل ایشان طبق بند (ژ) ماده ۹۱ آیین نامه (عدم رعایت مقررات وضوابط مصوب نظام مهندسی استان ازدرجه یک تاسه)؛ تخلف محسوب گردیده وبراساس ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه دوم؛ توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان محکوم می‌گردد.
۵-با توجه به مفاد بند۴  ازماده ۳ قرارداد مورد اشاره، تهیه سهمیه نظام مهندسی به عهده کارفرما گذاشته شده است. به لحاظ امکان عدم آگاهی کارفرما ازتبعات احتمالی این بند و نیز تحمیل هزینه‌های مجدد در این خصوص به کارفرما به ویژه قشر زحمتکش وآسیب پذیرکارگران ، همچنین نظربه اینکه منظور از این بند قرارداد بنا به اظهار مشتکی عنه ، آماده کردن کلیه نقشه ها و محاسبات مورد نیاز توسط وی بانیت خرید امضای اعضای دارای صلاحیت و ظرفیت مورد تایید نظام مهندسی بدون انجام خدمات حرفه‌ای توسط کارفرمابوده است. باتلقی امر به عنوان یکی از مصادیق مخالف شئون حرفه‌ای براساس بند (ع) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (انجام هرعملی که به موجب آیین نامه داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده وموجب خدشه دارشدن حیثیت نظام مهندسی استان شودازدرجه یک تاچهار) بااحرازتخلف طبق ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه دوم توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان محکوم می‌گردد.
در اجرای تبصره یک ماده ۹۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، مشتکی عنه به مجازات درجه سوم ؛ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال و ضبط پروانه اشتغال به همین مدت محکوم شده است.

خاطرنشان می‌گردد؛ این پرونده با اعتراض وتجدید نظرخواهی هردو طرف پرونده ، به مرجع رسیدگی (شورای انتظامی نظام مهندسی) ارسال شده که پس از رسیدگی منجر به صدور رای مبنی برتایید و استواری رای استان و منتهی به اجرای حکم قطعی گردیده است.
توضیح و راهنمایی: به نظر می‌رسد که هیچ مساله پوشیده‌ای دراین پرونده قابل اشاره نیست که نیازی به توضیح بیشتر داشته باشد.
 رییس شورای انتظامی استان قم