شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

 

کلاسه 50/86                               

شاکی به شرح زیر از مشتکی عنه درمقام ناظرسازه ساختمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-عدم توجه به فرضیات محاسباتی وتغییردراجرابرخلاف نقشه های مصوب بدون اخذنظریه مکتوب ازجانب مهندس طراح وتهیه محاسبات جدیدکه به کنترل سازمان رسیده باشد.
موضوع ابلاغیه های 6781/82 - 26/11/82 و 4319/84 - 8/8/84 ( باتوجه به اینکه به استنادصلاحیت درج شده درپروانه اشتغال مشتکی عنه ، ایشان صلاحیت طراحی ومحاسبه تااین تعدادطبقه رادارا نمی باشد.
2-صدورگزارش های مرحله ای پیشرفت کاروتاییدانطباق عملیات ساختمانی بانقشه هاوتسلیم به شهرداری منطقه به رغم تغییرات درنقشه های سازه
3-تاییدعملیات انجام شده باوجودنواقص چندگانه اجرایی ازقبیل :
الف-اجرای بادبندهابرخلاف آیین نامه    

 

باتوجه به اظهارات مشتکی عنه مبنی برتغییرنقشه هادراجرابه دلیل عدم آگاهی ازتبعات آن به رغم اعلامیه ها واخطاریه های سازمان وپذیرش مسئولیت آن وبه تبع تنظیم گزارش های تایید غیر واقع، بااحراز تخلف درعملکرد وی و انطباق بر بندهای ث :(صدورگواهی های خلاف واقع به دلیل تایید کارباوجودتغییرات نسبت به نقشه های مصوب) و خ: (عدم توجه به اعلامیه ها واخطاریه های ابلاغ شده ازسوی سازمان مبنی برانجام روال قانونی لازم درصورت نیازبه تغییرات طراحی حین اجراشامل تهیه نقشه های جدید با تایید محاسب پروژه و کنترل وتصویب آن توسط سازمان وشهرداری ) ؛ ازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، وفق ماده 90 آیین نامه به ترتیب مجازات های درجه سوم باسه ماه محرومیت از استفاده ازپروانه اشتغال برای بند (ث) ودرجه دوم باتوبیخ کتبی و درج در پرونده عضویت درنظام مهندسی استان برای بند (خ) تعیین گردیده است .ودراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه باتوجه به پیشینه محکومیت انتظامی مشتکی عنه مبنی برمجازات درجه دوم وتوبیخ کتبی درتاریخ 18/3/84 ؛ حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه صادرواعلام گردیده است .

خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .
 

 همانطوری که از شرح رخداد برمی آید بیشترین و موثرترین عامل در فراهم شدن امکان تخلف های صورت گرفته در این پرونده عدم توجه عضو سازمان به قانون و آیین نامه و مقررات ملی ساختمان و به ویژه اعلامیه ها وابلاغیه های صادره سازمان ( درمقام تاکید برتوجه اعضا) بوده است .چه آنکه تبعات دخالت در امور حرفه ای ( تغییرات در طراحی توسط ناظر به ویژه درصورت عدم صلاحیت حرفه ای ) وپذیرفتن مسئولیت اجرا پیش ازتصویب تغییرات طرح ها و انجام کار، باتنظیم و ارسال گزارش به شهرداری (صدور گواهی های خلاف واقع) بر هیچ کس پوشیده نیست .
 امید آنکه اعضای محترم سازمان درمقام ناظر با بذل توجه و مدنظر داشتن اختیارات ناظر ازمسئولیت های قانونی واگذار شده پافراتر نگذاشته وباطیب خاطر درانجام وظایف قانونی خود کوشش نمایند .
  

رییس شورای انتظامی استان قم