واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره دوازدهم)
شوراي انتظامي نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با مراحل تشکیل و رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ، از این پس به همت شورای انتظامی استان برخی از پروانده هایی که انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم را در پی داشته باشد.
تاریخ 28/2/84
شاکی : مالک پلاک
مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی ضمن دفاع ازخود با درج درصورت جلسه شورااظهارنموده که گزارش اول وی باتوجه به گزارش ناظراصلی پلاک وبدون بررسی کارانجام شده تنظیم وبه شهرداری تسلیم شده درصورتی که گزارش نهایی بامضمون عدم تاییدکارپس ازاعلام تخلف مالک توسط شهرداری وبراساس واقعیت اجرای ساختمان تهیه وبه شهرداری تحویل داده شده است .
خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .
