واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره یازدهم)
شوراي انتظامي نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها ميباشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آييننامه اجرايي آن در هر سازمان استان تشکيل ميشود.
اين شورا متشکل است از يک حقوقدان يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب ميشوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبهقضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـهاي، انـضبـاطي و انتظاميمهندسان و کاردانهاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با مراحل تشکیل و رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ، از این پس به همت شورای انتظامی استان برخی از پروانده هایی که انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم را در پی داشته باشد.
کلاسه 29/84
تاریخ 29/5/84
شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مشتکی عنه: عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال
شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام عضو سازمان ودارنده پروانه اشتغال که متعهد به انجام وظیفه درقبال کارهای ارجاع شده ازسوی سازمان به وی بوده باخروج ازاستان بدون اطلاع وهماهنگی باسازمان به منظورانجام مراحل قانونی وتشریفات معمول اداری درراستای تعیین تکلیف امور حرفهای جاری خود همچنین عدم معرفی رسمی جانشین درراستای ادامه وظایف وی تاتکمیل پروژههای موردتعهدایشان ورهاکردن کارمالکان، ضمن تخلف ازقانون موجب نارضایتی ارباب رجوع رافراهم نموده است.
باتوجه به عدم حضورمشتکی عنه دراستان به دلیل عدم امکان دسترسی به او رسیدگی به پرونده باطی تشریفات قانونی به صورت غیابی انجام و مجازات انتظامی مقتضی تعیین گردید.
رای صادره: به نظرشوراباتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام عضو سازمان واحرازتخلف درآن وانطباق آن بربند (ژ) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، (عدم رعایت مقررات وضوابط مصوب نظام مهندسی استان) حکم برمجازات درجه چهارم و براساس ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی، محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است.
خاطرنشان میشودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است.
به نظرمی رسدکه نیازبه توضیح زیادی نباشدکه دراجرای مصوبات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، همانطوری که درآغاز فعالیت اعضای سازمان درپذیرش کارهای ارجاعی، طی امضای فرمهای تکمیلی، مهندسان متقاضی عضویت درسازمان که درخواست برقراری سهمیه (طراحی ونظارت) ازسازمان رادارند، تعیین جانشین رسمی خود، ونیز اعلام هرگونه خروج ازاستان بامدت زمانهای بیش از ۴ روز را به منظورتعیین تکلیف امورشهروندان تعهد مینمایند، عدول ازاین تکلیف وتعهد که به راستی موجبات اخلال درامورجاری سازمان ونارضایتی شهروندان وخدشه دارشدن کیان مهندسی رافراهم میآورد درخور رسیدگی وتعیین مجازات میباشد.
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده.
شورای انتظامی استان قم