شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

 کلاسه 25/84                                
تاریخ 28/2/84                      
شاکی : مالک پلاک       

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه

شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام طراح سازه پلاک متعلق به وی برخلاف نقشه های  معماری تهیه شده توسط طراح معماری که درز انقطاع ساختمان رابراساس آیین نامه 2800ومقررات ملی ساختمان ازهرطرف 10 سانتی متردرنظرگرفته،درنقشه های سازه تهیه شده میزان آن رااشتباها 5 سانتی متررعایت کرده ومتاسفانه درکنترل های توسط سازمان نظام مهندسی ونیزدفترفنی شهرداری این اشتباه مورددقت واصلاح واقع نشده وبرهمین اساس ساختمان زیرنظرمهندس ناظر

( مشتکی عنه) ساخته شده وایشان گزارش های تاییدمرحله ای خودرابرهمین اساس به شهرداری ارسال نموده است تازمانی که ساختمان درمرحله پیشرفت کارساخت اسکلت فلزی تاطبقه چهارم واتمام سقف های زیرزمین وهمکف واول بوده وباشکایت همسایه پلاک ، شهرداری به کارورود پیداکرده وپس ازآن مهندس ناظرنسبت به اعلام مورد درگزارش خود به شهرداری اقدام نموده است .

به نظرشورا باتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام طراح سازه که باعدم رعایت ضوابط آیین نامه 2800 ومقررات ملی ساختمان ومسامحه درکارطراحی موجبات زیان به صاحب کاررافراهم آورده واحرازتخلف دراین عملکردوانطباق آن بربندهای (الف):عدم رعایت ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به آن یاهراقدام یاعملی که مخالف یامتناقض بامقررات مذکور یاسایرمقررات مربوط جاری کشورباشد و(ب): مسامحه یاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود ازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، ونیز توجه به عملکرد وی درسمت ناظرساختمان مورد نظارت خود  ؛ چه درصدورگواهی های خلاف واقع به دلیل تایید کار اجراشده تامرحله پایان اسکلت تاطبقه چهارم وسقف های زیرزمین وهمکف واول به رغم تخلف صورت گرفته (عدم رعایت درز انقطاع لازم)وچه تعلل درتنظیم گزارش های مرحله ای که بایستی بهنگام ودرجای خودوبااعلام هرگونه تخلف سازنده به شهرداری تسلیم گردد،وانطباق آن بربندهای (ث): صدورگواهی های خلاف واقع و(ح): تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن هابه مراجع ذی ربط بوده  ازهمان ماده ، براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی ، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است . 
خاطرنشان می شودکه با توجه به اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، رای قطعی باکاهش مجازات وتعیین محرومیت به مدت 3 ماه توسط شورای انتظامی نظام مهندسی صادرومراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

به نظرمی رسدکه نیاز به توضیح زیادی نباشد که طراحان سازه ساختمان علاوه برتوجه کامل به نقشه های معماری تصویب شده درتهیه وطراحی نقشه های سازه خودبایستی کمال دقت وتوجه به ضوابط آیین نامه ومقررات ملی رابنمایند،چون براساس قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها(سازمان،شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته درطراحی ، نسبت به تاییدومهرآن ها اقدام نمایند بازهم مسئولیت صحت طراحی قانونا برعهده شخص طراح می باشد . همچنین مهندسان ناظر ساختمان باید کمال دقت وتوجه رانسبت به مراحل پیشرفت کارتاکید شده درمقررات ملی ساختمان وتنظیم وتسلیم گزارش آن به مرجع صدورپروانه بنمایند وبه ویژه درصورت هرگونه تخلفی ازجانب سازنده مراتب را بهنگام وبه محض آگاهی از موضوع به منظور اقدام موثرایشان اعلام نمایند .
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                                                  
شورای انتظامی استان قم