شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

کلاسه 92/226

تاریخ 92/10/23                     

شاکی : مالک پلاک              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال

شاکی اظهارمی نمایدکه پس ازواگذاری بخشی ازپلاک متعلق به وی به شخصی دیگر، خریداربدون رعایت قانون درمراجعه به شهرداری به منظورصدورودریافت پروانه ساختمانی ، نسبت به احداث ساختمان درقطعه زمین واگذاری آن هم بدون رعایت ضوابط شهرسازی واصول فنی اقدام می نمایدکه ازاین بابت ضمن فراهم کردن احتمال خسارات جانی به واسطه مجاورت با ساختمان مسکونی ایشان،ازنظرمادی هم موجب زیان به اوشده است . پس ازاقدامات قانونی شامل مراجعه به شهرداری وتقدیم شکایت،باارسال تخلف سازنده توسط شهرداری منطقه به کمیسیون ماده صدمستقردرشهرداری وصدورحکم بدوی توسط آن کمیسیون مبنی برقلع بنادرتاریخ 25/11/91 ، مالک سازنده ساختمان بااخذبرگ تاییداستحکام ساختمان مورد نظرکمیسیون ازمشتکی عنه باامضا ومهرسازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نسبت به ارائه آن به کمیسیون ونیزتصویرآن به شهرداری درتاریخ 4/10/92 اقدام می نماید .

شهرداری طی نامه شماره 247690/5 وتاریخ 14/10/92 موضوع تعیین ناظربرای این ساختمان رااز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام می نماید که سازمان نیز طی شماره 6336/92/ص وتاریخ 18/10/92 پاسخ مبنی برعدم هرگونه سابقه ای ازاین پلاک وبه ویژه تعیین ناظربرای آن را اعلام می نماید .

بااین وجود تنها با استناد به همین برگ صادرشده توسط مشتکی عنه ، مالک متخلف موفق به اخذرای ابقای بنا وادامه کار ساختمان می گردد وبدین لحاظ شاکی نسبت به تقدیم شکایت از مشتکی عنه به دلیل ورود بدون وجه وی دراین فرآیندوبدون داشتن هیچ گونه مسئولیتی که ازجانب سازمان نظام مهندسی به وی ارجاع شده باشد،اقدام نموده است .    
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه پس ازدریافت ابلاغیه وقت رسیدگی وحضوردرجلسه رسیدگی شورا ودردفاع ازخود ؛ باپذیرش موضوع وانکارهرگونه تخلفی  اظهارمیداردنظربه اینکه شاهدبوده که ساختمان نسبتاخوب ساخته شده وبااعتقادبرعدم هرگونه ارتباطی باکارسازمان، نسبت به این حرکت اقدام نموده وبا سلب هرگونه مسئولیت حقوقی وتعارضی ازخود واحاله آن به مراجع قانونی عدم ارتباط موضوع را به خود اعلام می دارد .

به نظرشورابدون نیاز به ورود به مسایل فنی کاروادعای شاکی مبنی برعدم رعایت ضوابط فنی لازم درساخت بناوصرفا تکیه برمتن رای کمیسیون ماده صدشهرداری دال برعدم رعایت ضوابط فنی وشهرسازی که نهایتامنجربه صدورحکم قلع بنای مورداشاره دارد؛دررسیدگی به دادخواست شاکی؛ به شرح زیرتصمیم گیری نموده است :
باتوجه به عدم اکتفای پاسخ های مشتکی عنه به سوال های اعضای شورادرخصوص دخالت بدون وجه نامبرده دررونداجرای ساختمان بدون مجوز اشاره شده وبه ویژه استفاده ازامضاومهرسازمان نظام مهندسی خوددرصدورتاییدیه استحکام بنای ساختمان ساخته شده که هیچگونه مسئولیتی درآن نداشته وبه صراحت دررای صادره کمیسیون ماده صد شهرداری مغایرت آن باضوابط فنی وشهرسازی ، تاکیدشده وبه همین استنادهم حکم مبنی برقلع بنای احداثی صادرگردیده ودرنهایت موجب توقف حکم تخریب کمیسیون ماده صد شهرداری ، توسط شهرداری رافراهم آورده وعلاوه برورود خسارت به شاکی باعث ایجادجوامکان فرارمالکان متخلف ازقوانین شهرسازی (اخذمجوز،رعایت تراکم ومیزان سطح اشغال)وعدم نگرانی ازتخریب ساختمان های ساخته شده بدین صورت گشته،تخلف درعملکرد مشتکی عنه احراز می گردد.باانطباق این تخلف بربند(ز)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان:(سوءاستفاده ازعضویت ویاموقعیت های شغلی واداری نظام مهندسی استان به نفع خودیاغیر)طبق ماده 90 آیین نامه حکم برمجازات درجه 4 ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال وضبط پروانه اشتغال درمدت محرومیت صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، با قطعی شدن رای استان پس ازسپری شدن مهلت قانونی یک ماهه مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

خاطرنشان می شود همانطوری که درابلاغیه های سازمان به تمامی دفاترگروه های مهندسی هم اعلام شده هرگونه فعالیت حرفه ای درمحدوده استان ودرارتباط بامراجع صدورپروانه ساختمانی الزاما بایستی ازمجرای قانونی آن یعنی فقط و فقط سازمان استان و نه هیچ مرجع دیگری انجام و به اعضای محترم ارجاع گردد . همچنین استفاده ازامضا ومهرعضویت درسازمان منحصر ومحدود به خدمات حرفه ای پیش بینی شده درقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بوده وهرگونه استفاده به غیرآن مشمول پیامدهای قانونی مترتب  برآن خواهد بود .   
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                                        

شورای انتظامی استان قم