شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

کلاسه 14/83                                
تاریخ 13/7/83                      
شاکی : مالک ساختمان              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

شاکی اظهارمی نمایدکه پس ازخریداری یک قطعه زمین دارای پروانه ساختمان بامهندس ناظر تعیین شده توسط سازمان که فونداسیون آن اجرا شده بوده وگزارش تاییدکارهم توسط مهندس ناظرساختمان به شهرداری تسلیم شده ودرپرونده موجود بوده است ودرتوافق مبلغ مورد معامله هم لحاظ شده بوده ، هنگامی که به منظورادامه کاراحداث ساختمان وهماهنگی با ناظر به وی مراجعه می نماید با نظرمنفی ایشان نسبت به تاییدفونداسیون مواجه شده وپس ازاعتراض به عملکرد اینگونه ناظرپاسخ می شنود که اشتباه کرده ام واکنون تنهادرصورت تخریب بخشی ازکاروبازدیدآن (سونداژ) حاضر به اظهارنظرمی باشم.
وبدین سبب ازناظرساختمان به دلیل کوتاهی درانجام وظایف قانونی خود همچنین صدورگواهی خلاف که منجربه هدررفت وقت وبه تبع ورود زیان به وی شده شکایت نموده وخواستاررسیدگی شده است .  
دفاعیات مشتکی عنه : اظهارمیداردکه چون گزارش تاییدفونداسیون توسط یکی ازمهندسان همکاروی تنظیم شده وبه نظراو، ایشان اشتباه کرده ، اکنون موردتاییدشخص وی نیست ودرجلسه رسیدگی بادرج درصورت جلسه تنظیمی اقرارنموده که نبایستی برگ گزارش رابه صورت سفید، امضا ومهر می کرده وباواگذاری بازدیدازکاروتنظیم متن آن، تحویل همکارش می داده است .   

به نظر شورا باتوجه به عملکرد مشتکی عنه دراین فرآیند :
1-عدم بازدید وکنترل کارانجام شده سازنده به منظوراظهارنظردرراستای انجام وظیفه قانونی
2-امظا و مهر برگ گزارش خود به صورت سفید وتحویل آن به همکار خود که نهایتا مسولیت آن به عهده خود اوست
3-واگذاری بازدید ازکارواظهارنظرنسبت به آن ، به همکار خود
بااحرازتخلف دراین عملکردکه موجب ورود زیان به شاکی واتلاف وقت وی رافراهم کرده است وانطباق آن بربندهای زیرازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان :
بندب: مسامحه ویاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود
بندث: صدور گواهی های خلاف واقع
وفق ماده 90 آیین نامه اجرایی، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه بااعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، پرونده به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده وحکم قطعی مبنی برتاییدرای استان صادرشده است که مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .



پرواضح است که براساس قانون انجام وظایف حرفه ای قائم به شخص بوده وواگذاری آن به غیرمجازنیست،شایان یادآوری است که برگ های گزارش مرحله ای که با شماره مشخص تحویل اعضای ناظرشده ورسیددریافت می گردد ، ازاموال واسناد سازمان بوده واعضا به هیچ وجه حق تحویل آن به دیگری راندارند. همچنین بی نیاز ازتوضیح است که مسئولیت هرامضا ومهری پای هر متنی درهربرگی تماما برعهده شخص امضاکننده بوده ودرهرصورت وی ضمن پاسخ گوبودن پیامدهای آن حق هیچگونه اعتراضی رانداشته واظهارات اودرهیچ دادگاهی پذیرفته نخواهدبود. 
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    
شورای انتظامی استان قم