جلسه مشترک شورای انتظامی و هیات مدیره سازمان برگزار شد
جلسه مشترک شورای انتظامی و هیات مدیره سازمان برگزار شد
مهندس امین مقومی در جلسه مشترک اعضای شورای انتظامی و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با تقدیر از تلاش های اعضای شورای انتظامی در سالهای اخیر اظهار داشت: هر چند که انتخاب اعضای شورای انتظامی از سوی هیات مدیره صورت می گیرد که البته به نظر میرسد این امر نقص قانونی است؛ اما شورای انتظامی در استان قم از استقلال لازم برخوردار بوده و اعضای آن تلاش کردند تا در مسند قضاوت، عادلانه برای پرونده هایی که به این شورا ارجاع می شود حکم صادر کنند.
وی بیان داشت: یکی از اقدامات خوب این دوره شورای انتظامی آن بود که به همراه احکامی که صادر می کرد ؛ گذراندن دوره آموزشی برای مهندسان را هم در نظر می گرفت که این امر قابل تقدیر است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه یکی از عواملی که منجر به ارجاع پرونده مهندسان به شورای انتظامی می شود؛ عدم آشنایی کافی با وظایف و تعهدات قانونی است افزود: در این راستا ضرورت دارد تا وظایف مهندسان ناظر و مجری از قانون استخراج و مجدد به اعضا اطلاع رسانی شود.
مقومی در ادامه به موضوعاتی از جمله کنترل اجرای زمانبندی تهیه نقشه ها، کنترل انعقاد و تمدید قراداد بین مهندس و مالک، راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات، ساماندهی وضعیت نظارت اعضا قبل از انتقال به استان دیگر، بارگذاری فرم های طراحی در سایت سازمان، ارجاع تخلفات ناشی از عدم رعایت وظایف قانونی طراح و ناظر هماهنگ کننده، موضوع صدور شناسنامه فنی و ملکی و تسهیل آن و ضرورت ارسال به موقع گزارش های مرحله ای اشاره کرد و اجرایی نمودن و پیگیری این عوامل را در راستای رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع ضروری دانست.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همچنین بیان داشت: ارتباط شورای انتظامی و واحد نظارت با سایر بخش های سازمان از جمله کمیته آموزش و کمیته اخلاق مهندسی که اخیرا جلسات خوبی را برای بررسی علل بروز تخلفات حرفه ای آغاز کرده اند ضروی است که جلسات مشترکی در این زمینه می بایست برگزار شود.
جواد دلاوری رییس شورای انتظامی استان قم اظهار داشت: پرونده های شکایات از مهندسان پس از ورود به شورای انتظامی، دسته بندی و الویت بندی می شوند و تلاش می شود تا پرونده هایی که شکایات مردمی است سریعتر مورد رسیدگی قرار گیرد و در ادامه نیز سایر پرونده ها که از نهادهای مرتبط از جمله راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی ارجاع داده می شود بررسی و حکم نهایی برای آنان صادر می شود.
وی عنوان داشت: با توجه به شرایط استان و شیوع ویروس کرونا تلاش شده است تا پرونده ها در اسرع وقت رسیدگی و حکم نهایی برای آنان صادر شود و به همین منظور جلسات فوق العاده شورای انتظامی نیز تشکیل شده و خواهد شد.
دلاوری با تاکید بر آسیب شناسی پرونده های ارجاع شده به شورای انتظامی بیان داشت: بخش عمده ای از پرونده ها به علت عدم آگاهی مهندسان از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است که به نظر می رسد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص می بایست دوره های آموزشی برای مهندسان برگزار کند.
رییس شورای انتظامی استان قم افزود: در دوره گذشته، برخی از پرونده های شورای انتظامی بازخوانی و نکات توصیه ای و آموزشی آن برای انتقال تجربیات به دیگر اعضا در سایت سازمان منتشر می شد و امیدواریم در دوره جدید این کار ارزشمند ادامه یابد.
در ادامه برخی از اعضای هیات مدیره و همچنین اعضای شورای انتظامی به ارائه نظرات خود پرداختند.