مهندس امین مقومی در برنامه گفتگوی خبری شبکه قم با بیان اینکه در ماه‌های اخیر در موضوع تعرفه خدمات مهندسی حاشیه‌های داشتیم که البته برخی از این موارد بی انصافی هایی بوده که در برخی مصاحبه افراد مطرح شده اظهار داشت : تعرفه ها در مجموعه نظام مهندسی ساختمان تعریف مشخصی دارد ؛  آنچه در قانون در خصوص مبانی قیمت گذاری آمده به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی  واگذار شده است که آنها نیز این امر را به وزارت راه و شهرسازی محول کرده اند و پس از اینکه این مبانی ابلاغ شد در استان‌ها نیز اختیاراتی به هیئت چهار نفره شامل معاون عمرانی استاندار ، مدیر کل راه و شهرسازی ، شهردار مرکز استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه تعرفه خدمات مهندسی در چهارچوب درصدی از هزینه ساخت و ساز است که هر ساله شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور بر اساس برآورد هزینه ساخت و ساز ابلاغ می‌کند افزود: بنابراین تعرفه چارچوب مشخصی دارد و بیان این حرف که چند مهندس دور هم جمع می‌شوند و تعرفه را تصویب می‌کنند بی انصافی است و اختیاری که قانون به هیئت چهارنفره در استان در زمینه کاهش و یا افزایش تعرفه داده ملاک عمل است.

تعرفه خدمات مهندسی استان همواره از میانگین کشوری پایین تر بوده است

مقومی بیان داشت: تعرفه خدمات مهندسی استان همواره از میانگین کشوری پایین تر بوده و از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکنون این رویه در قم وجود داشته است؛  اما موضوعی که امسال رخ داده و افزایش بیشتری نسبت به سال‌های قبل داشته ایم علت آن گرانی های یک سال اخیر و افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه ساخت و ساز بوده است.

 وی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه کنیم که مجموعه مهندسان نیز مانند سایر اقشار در همین جامعه و با همین شرایط اقتصادی زندگی می کنند بیان داشت:  امروز ما در هر خانواده ای جوان مهندس تحصیل کرده داریم و در مجموع کشور ما در زمینه فارغ التحصیلان مهندسی رتبه سوم جهان را دارد و ما هم در زمینه تعرفه خدمات مهندسی چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهیم و تأکید می‌گردد که تعرفه خدمات مهندسی در قم همواره از میانگین کشوری پایین تر بوده است اما این تعرفه گذاری  بر اساس تعریف قانون بوده؛ هر چند که ممکن است ما با آن موافق نباشیم که  تعرفه خدمات مهندسی بر اساس درصدی از ساخت و ساز دیده شود.

تعرفه گذاری خدمات مهندسی درصدی از هزینه ساخت و ساز می باشد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه مجدد تاکید می شود تعرفه گذاری خدمات مهندسی درصدی از هزینه ساخت و ساز می باشد که در کشور حدود ۴ درصد اعلام شده و در استان قم نیز کمتر از سه درصد است ادامه داد: برخی ها مطرح می کنند که این میزان افزایش اندک، موجب رکود ساخت و ساز در استان قم شده است و آن را با کاهش ساخت و ساز گره می زنند در حالی که در دو سال اخیر با وجود افزایش قیمت ساخت و ساز، متوسط رشد ۵۰ درصدی در زمینه ساخت و ساز و صدور پروانه ها در قم داشتیم و کسانی که در این زمینه مصاحبه می‌کنند باید قانون را ملاک قرار دهند .

مقومی ابراز داشت: از طرفی مدیریتی بر روند جذب دانشجویان در رشته های مهندسی در کشور صورت نمی گیرد و در استان قم نیز دانشگاه های بسیاری در زمینه مهندسی فعالیت دارند و این در حالی است که بر اساس آمار سال های اخیر، میانگین درآمد مهندسان، معادل حداقل قانون کار است و امروز بیش از نیمی از مهندسان ما دارای پروانه اشتغال پایه ۳ هستند که با این مبالغ، حداقل های زندگی خود را به سختی تامین می کنند چرا که امر نظارت بر اساس قانون شغل دیده نمی شود بنابراین حضور تمام وقت در پروژه ندارند که البته امید است این چنین موضوعاتی در اصلاح قانون دیده شوند.

نظارت بر حسن انجام وظایف مهندسان از ماموریت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان است

 وی با بیان اینکه نظارت بر حسن انجام وظایف مهندسان از ماموریت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان است افزود: این امر در قم با جدیت دنبال می‌شود که علاوه بر رصد گروه های نظارتی از پروژه های مختلف ؛ توسط مجموعه نظارت عالیه راه و شهرسازی استان نیز دنبال می شود و در مواردی که مهندسان نیازمند راهنمایی باشند مشاوره‌های لازم به آنها داده می‌شود و در مواردی نیز که تخلفی صورت گرفته باشد در شورای انتظامی که مرجع قضایی مستقل در سازمان نظام مهندسی است با آن برخورد می شود که در مواردی نیز شاهد ابطال یا تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسان بوده‌ایم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در بخش دیگری ازسخنان خود به موضوع نقشه های اجرایی اشاره کرد و ابراز داشت: پدیده نقشه های اجرایی مختص قم نیست ، بلکه این موضوع در کل کشور فراگیراست که اقدامات خوبی را دولت به خصوص وزارت کشور در ماه‌های اخیر شروع کرده و بخشنامه های جدی به استانداری ها و همچنین کمیسیون های ماده صد ابلاغ شده است که  این موضوع از آن دسته مواردی بوده که برخی‌ها سعی کرده‌اند آن را به گردن نظام ‌مهندسی بیاندازند.

برخی از ضوابط با نیازهای مردم همخوانی ندارد

مقومی اضافه کرد:  کسانی که برای ساخت و ساز مراجعه می کنند نیازمند نقشه ساختمانی هستند که نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته نشان داد برخی از ضوابط با نیازهای مردم همخوانی ندارد هر چند که این موارد در سالهای اخیر با اصلاحات صورت گرفته به حداقل رسیده اما همچنان برخی از اشکالات وارد است.

به بسیاری گزارش‌ها از وقوع تخلفات رسیدگی نمی شود

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: ناظرین موظفند که گزارش تخلفات را به مراجع صدور پروانه ارائه دهند که این مهمترین وظیفه آنهاست اما متاسفانه  به بسیاری از گزارش‌ها از وقوع تخلفات رسیدگی نمی شود و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ جرایمی را برای ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات می‌بینند .

وی گفت: در لایحه جدیدی که در دستور کار دولت قرار دارد تصمیم بر آن است که جرایم این کمیسیون ها حذف شود و تنها دو حکم ابقا و یا تخریب باشد  که اگر این امر محقق شود شاهد کاهش تخلفات ساختمانی خواهیم بود.

مقومی با بیان اینکه تعامل ما با شهرداری خوب است افزود:  هر زمان این ارتباط بیشتر بوده پیشرفت‌هایی داشته‌ایم که به عنوان نمونه می‌توان به ارسال گزارش های مرحله ای به صورت الکترونیک اشاره کرد و در مجموع تعامل ما با شهرداری مناسب است هر چند که در برخی از موضوعات همانند مجریان ذیصلاح اختلاف نظرهایی داریم.

در حوزه نقشه اجرایی آمادگی هرگونه اقدام برای جلوگیری از تخلفات را داریم

وی افزود: در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بارها  اعلام کردیم که در حوزه نقشه اجرایی آمادگی هرگونه اقدام برای جلوگیری از تخلفات را داریم اما موضوع اصلی آن است که نظام مهندسی به تنهایی نمی تواند در این زمینه نقش‌آفرین باشد و شهرداری و کمیسیون‌ماده ۱۰۰ نیز باید پای کار بیایند و اینکه یک مجموعه خاص متولی کار باشد صحیح نیست.

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: وضعیت موجود شهر به معنای از دست رفتن شهر است و موضوع سبک زندگی که در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شده متاثر از وضعیت شهرها می باشد.

 وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که مالکان باید بدان توجه کنند شناخت شرح  وظایف مهندسان طراح و ناظر است  افزود:  حداقل کاری که مالکان باید انجام دهند آن است که در هر مرحله از ساخت و ساز،  مهندسان ناظر را در جریان کار بگذارند چرا که در قانون نیامده که مهندس ناظر تمام وقت می بایست در پروژه حاضر باشد و مالکان حتما باید با مهندس ناظر خود قرارداد منعقد نموده و این موضوع را از آنها مطالبه کنند که در این قرارداد تمام مواردی که مورد نیاز است آمده و مردم اگر با حقوق خود آشنا باشند و تعامل مناسبی بین مالک و ناظر برقرار باشد شاهد وقوع مشکلات کمتری خواهیم بود .

نیازمند تغییر کلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیستیم

مقومی در خصوص اصلاح  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ساز بیان داشت: به نظر نمی‌رسد که ما نیازمند تغییر کلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ساز باشیم و معتقدیم این قانون از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی و از قوانین مترقی پس ازانقلاب است که با یکسری اصلاحات می‌توان آن را عملیاتی کرد و باید سایر دستگاه‌ها نیز به وظایف خود که در این قانون آمده عمل کنند که در این صورت شاهد کاهش مشکلات خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در زلزله اخیر مسجدسلیمان شاهد تخریب برخی از نماهای رومی بودیم افزود:  این موضوع آسیب جدی است که شهر قم نیز گرفتار آن است ؛ ضوابطی در کمیته های نما و منظر شهری تدوین شده که البته پیگیری این موضوع نیز نیازمند همراهی دستگاههای مختلف است و آنچه که در عمل مشاهده می شود جدیت لازم را ندارد البته ناظرین ما نیز در حوزه معماری موظف اند گزارش های خود را به مراجع صدور پروانه منعکس نمایند.

در سال‌های اخیر تخلفات ساختمانی کمتر نشده است

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اضافه کرد: به نظر نمی‌رسد در سال‌های اخیر تخلفات ساختمانی کمتر شده باشد و وضعیت به گونه‌ای است که اگر این موارد کنترل نشود با افت کیفیت ساخت و ساز مواجه خواهیم شد هرچند که وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته نیز آماری از کاهش عمر مفید ساختمان ها در کشور ارائه کرد که این امر موجب اتلاف سرمایه های ملی خواهد شد و نیازمند پیگیری موضوعاتی همانند مجریان ذیصلاح و توجه ویژه به امر نظارت هستیم.

 وی با بیان اینکه برخی ها با اظهارنظرهای ناصواب فکر می کنند به مردم خدمت می کنند گفت:  البته ما قبول داریم که در مجموعه نظام مهندسی مشکلاتی وجود دارد و منکر آن نیستیم اما وقتی به گونه اظهارنظر می شود که اعتماد جامعه نسبت به مهندسان خدشه دار می شود این امر موجب آسیب وارد شدن به کل جامعه خواهد شد و این صدمات را در زمان بلایای طبیعی همچون زلزله و سیل خواهیم دید؛ هرچند که مجموعه مهندسی کشور در زلزله های اخیر تاثیرت خود را نشان داده و شاهد خسارت‌های کمتری نسبت به گذشته بودیم هر چند که از بین رفتن یک نفر نیز خسارت سنگینی به شمار می رود و افراد نباید در مصاحبه های خود حرف های ناروا و ناصحیح بزنند در صورتی که ما از این افراد انتظار حمایت داریم.

ضرورت حضور مجریان ذیصلاح در امر ساخت و ساز

مقومی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت حضور مجریان ذیصلاح در امر ساخت و ساز گفت: مالک اختیار دارد که مجری ذیصلاح را خودش از بین افراد دارای پروانه صلاحیت که فقط مهندسان هم در بین آنان نیستند انتخاب کنند تا در صورت بروز مشکل خاصی پاسخگو باشند و یا در زمانی که مالک می خواهد ساختمان را بیمه تضمین کیفیت کند به دلیل داشتن سازنده دارای صلاحیت این امر با کمترین مشکل خاصی صورت گیرد.

وی عنوان کرد: ناظر وظیفه دارد تا آن چه مجری ذیصلاح انجام می‌دهد را کنترل و در صورت بروز تخلفات ، آن را به مراجع صدور پروانه گزارش کند و می بایست کلیه اقدامات صورت گرفته در امر ساخت و ساز با نقشه های مصوب همخوانی داشته باشد .

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ابراز داشت: پیرو مکاتباتی که در خصوص جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در حوزه ساختمان با دادستان قم صورت گرفته ایشان دستورات خوبی برای توقف برخی از پروژه ها دادند که جا دارد از دادستان و معاون قضایی ایشان تقدیر کنیم و معتقدیم که مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور فنی و تخصصی پیامدهایی از جمله از دست رفتن سرمایه های ملی و کاهش کیفیت ساخت و ساز را بدنبال خواهد داشت.