تامین امنیت وعدالت اجتماعی در حوزه ساختمان بخصوص ایجاد اعتماد بیشتر در سرمایه گذاری وپیش خرید از اهداف اصلی قانون پیش فروش ساختمان می باشد.

طبقه ضعیف ومتوسط جامعه به لحاظ مالی به ویژه حقوق بگیران از قبیل کارگران وکارمندان یکی از روش های خانه دار شدن را در پیش خرید ساختمان می دانند که اگر مطابق قانون وآئین نامه اجرایی آن از آنها حمایت نشود در قراردادهای تنظیمی از امنیت برخوردار نخواهند بود وقربانی رفتار مجرمانه پیش فروشندگان متخلف وکلاهبردارمی شوند.

با توجه به قوانین موجود، حاکمیت موظف به تامین مسکن مناسب برای هر خانواده است و در این فرایند حاکمیت وظیفه دارد با ایجاد قوانین مورد نیاز ونظارت صحیح براجرای قانون از وقوع جرم نیز پیشگیری نماید .

اتفاقات گذشته نشان می دهد با رشد جمعیت وسیل تقاضا برای خانه دار شدن مردم توام با ضعف بنیه اقتصادی واز سویی عدم نظارت مستمر وصحیح برثبت وفعالیت صدها شرکت با سرمایه اسمی اندک وبا سوء استفاده از نیاز و فقر مردم با امید وار نمودن مردم به خانه دار شدن اقدام به اخذ مبالغی کرده واز ایفاء تعهدات خودداری می نمایند که این گونه اقدامات بر اهمیت اطلاع رسانی برای عموم جامعه بخصوص افراد مشمول از قوانین ومقررات وضع شده و رفع نواقص قوانین در حوزه مسکن می افزاید و تکلیف متولیان را سنگین ترمی کند که بایستی به آن توجه ویژه داشت و قوانین خاص مربوطه به این بخش از نیاز مردم را تقویت و به روز رسانی کرد .

با توجه به فراز ونشیبهای فراوان قیمت مسکن وارزش افزوده ای که به همراه داشته و همواره دارد افراد زیادی تحت عنوان سرمایه گذار در این بخش چه درحوزه ساخت وساز و چه در قالب واسطه بین خریداران وفروشندگان ورود کرده اند که متاسفانه هیچگونه تخصصی در این زمینه ندارند و علی رغم اینکه در قانون پیش فروش به اشخاص مجاز به سرمایه گذاری اشاره شده است لیکن به تخصص وتجارب توجه نشده که نیاز به قوانین تکمیلی و نظارت و پیگیری جدی جهت خروج این گونه افراد از این بازار می باشد تا هم کیفیت ساختمان بهتر شود وهم امنیت و آسایش بهره بردار بیشتر گردد. تا جامعه در شرایط خاص بلایای طبیعی از جمله زلزله دچار آسیبهای جانی ، مالی واجتماعی حداقل شود.

با عنایت به نظام حقوقی و فقهی ما از بیع با آنچه در قرارداد پیش فروش تنظیم می گردد نیاز به بررسی حقوقی دارد و احتمال بروز مشکلات وعدم حمایت حقوقی از خریدار در این قانون وجود دارد که شاید فروشندگان متخلف از این فضای حقوقی سوء استفاده نمایند . لذا نیاز است در قراردادها جنبه حقوقی بیع در نظر گرفته شود .((بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ))(ماده 338 ق.م )

ابوالفضل علیخانی- مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان قم

منبع: سایت اداره کل راه و شهرسازی استان قم