بسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می رساند، به رغم آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مکاتبات وزارت کشور با استانداران محترم سراسر کشور، شورای اسلامی شهر مقدس قم، مشابه سایر مشاغل عوارض سالانه مشاغل و به استناد آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، نسبت به تعیین عوارض سالانه بر اساس پروانه اشتغال به کار برای مهندسان؛ برای سال های 94 تا 97 اقدام و پس از تصویب، به تایید مراجع قانونی نیز رسانده است.

در خصوص عوارض مربوط به سال های 94 تا 97 و با توجه به حذف مطالبات سازمان بابت عوارض سال های 92 و 93 با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی مورخ 26 اسفند 96، مکاتبات متعددی با شورای اسلامی شهر و شهرداری قم مبنی بر ضرورت اصلاح مصوبات و رفع اشکالات قانونی وارده صورت پذیرفته، تا آغاز به کار هیئت مدیره دوره هشتم، تفاهمنامه ای در این خصوص منعقد نگردید و تلاش شد تا ضمن پیگیری اصلاح مصوبات، عوارض دفتر مهندسی مشابه محل کسب سایر مشاغل و با مبلغ منطقی در مقایسه با دیگر مشاغل در دستور شورای اسلامی شهر قرار گیرد که متاسفانه به رغم پیگیری های متعدد به نتیجه نرسید.

در ادامه و به دلیل طرح موضوع پرونده دفاتر مهندسی در کمیسیون ماده 77 و صدور رای توسط کمیسیون، با استناد به عدم ابطال یا رد مصوبات شورای اسلامی شهر توسط مراجع قانونی، مشخص گردید هم در نحوه محاسبه، گزارش شهرداری بر اساس آمار ناصحیح(محاسبه همه اعضا به عنوان پایه یک از سال های 94 تا 96) و هم در صدور رای به نام مدیران محترم دفاتر مهندسی اشکال جدی وارد بوده، لذا مدیران محترم مشمول نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نموده و درخواست صدور دستور توقف آرای کمیسیون ماده 77 مطالبه گردید، لکن در آرای شعب دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر هنوز توسط مراجع قانونی ابطال نگردیده است، عموماً به رد دستور موقت اقدام کردند. متاسفانه همین امر باعث شد تا اجرای برخی آرای کمیسیون ماده 77 در دستور کار شهرداری قرار گرفته و امکان توقیف اموال اعضای محترم نیز محتمل گردد که این موضوع صرفنظر از ضرر اقتصادی به اعضای محترم، بر خلاف شأن و جایگاه ایشان شناخته شده بود؛ لذا طی مکاتبه با شورای اسلامی شهر، ضمن برشمردن اشکالات قانونی و شرکت در چند جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا، با توجه به پذیرش کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر و ابلاغ به شهرداری جهت انعقاد تفاهمنامه و صدور دستور توقف اقدامات قضایی، مذاکرات به منظور فراهم نمودن شرایط جدید از جمله اصلاح مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر، اخذ تخفیف، فراهم نمودن شرایط تقسیط و ... با شهرداری انجام و در نهایت منجر به انعقاد تفاهمنامه با شهرداری قم گردید.

لازم به ذکر است انعقاد این تفاهمنامه بر اساس اختیار مجمع عمومی به هیئت مدیره، به منظور حفظ شأن اعضای محترم و با لحاظ این موضوع بوده که تا لحظه انعقاد تفاهمنامه مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کشور، نسبت به رد یا ابطال مصوبات عوارض مهندسان در سال های 94 تا 97 به رغم طرح شکایت و پیگیری اقدام ننموده اند و مصوبات و مطالبات شهرداری از مهندسان محترم تاکنون قانونی بوده است. در تفاهم به عمل آمده، ملاک محاسبه پروانه اشتغال اعضا در سال های 94 تا 97، گزارش سازمان قرار گرفته و محاسبه اشتباه مطرح شده در کمیسیون ماده 77 و آرای مربوط حذف گردید، ضمن اینکه سازمان با توجه به رکود ساخت و ساز در کشور، پیشنهاد ایجاد شرایط تقسیط یا اعمال تخفیف 75 درصد را ارائه نمود که در شورای اسلامی شهر با 25 درصد تخفیف موافقت و شرایط تقسیط تا پایان بهار 98 نیز فراهم گردید.

با این توضیحات، پس از طرح تفاهمنامه پیشنهادی در شورای اسلامی شهر، با اعمال 25 درصد تخفیف از 19 دی تا 22 بهمن موافقت و تفاهمنامه پس از طی مراحل اداری از جمله کمیته انطباق و هیئت حل اختلاف استان به تایید رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردید. از آنجا که طی مراحل اداری و بررسی توسط مراجع مربوط به طول انجامید، فرصت باقیمانده در این خصوص فقط تا 22 بهمن بوده و اعضای محترم می توانند با توجه به پایه پروانه اشتغال خود در ابتدای سال های 94 تا 97 که به شهرداری قم نیز گزارش گردیده است، در صورت تمایل به استفاده از شرایط تقسیط(30 درصد نقد و الباقی تا پایان خرداد ماه 98)، به اداره کل درآمد شهرداری قم مراجعه و اقدام نموده و در صورت تمایل به پرداخت نقدی با اعمال 25 درصد تخفیف، با واریز وجه به شماره حساب 4092994607 یا به شماره شبای همین حساب IR540120020000004092994607 به نام درآمدهای عمومی شهرداری قم نزد بانک ملت، ضمن درج نام و نام خانوادگی، پایه مهندسی و نام و شماره دفتر مهندسی در فیش واریزی، جهت دریافت مفاصا حساب به اداره کل درآمد شهرداری قم مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است با توجه به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، ابلاغ مراجع قانونی مربوط ملاک عمل بوده، لکن تاکنون رأی یا حکم جدیدی در این خصوص صادر و ابلاغ نگردیده است. بدیهی است پس از 22 بهمن، استفاده از تخفیف مصوب امکان پذیر نخواهد بود.

ماده 18عوارض مصوب شورای اسلامی شهر مقدس قم(بدون تخفیف)