وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: در پی این نیستم كه آمار و ارقام ارائه كنم. قاعدتا شما آمار و ارقام را از دوستان شنیده‌اید. آنچه كه مدت‌هاست در پی آن هستم كه در ایران طرح كنم و راجع‌به آن به اجماع نسبی بین سیاست‌گذاران و اهل حرفه برسیم و به صورت ملی درك واحدی از آن پیدا كنیم پذیرش تغییر و پذیرش تحولی كه در ساختار سكونت شهری و جمعیت ایران رخ داده است.

آخوندی تصریح كرد: متاسفانه هنوز ما نست به این موضوع (تغییر و پذیرش تحولات در ساختار سكونتی شهری و جمعیتی ایران) تصور واحد و یكسانی نداریم لذا نداشتن تصویری از وضعیت موجود سبب شده انتظارات از بخش مسكن در حوزه‌های مختلف با تصمیمات اخذ شده فاصله داشته باشد.

عضو كابینه دولت تدبیرو امید گفت: به نظر من اصلی‌ترین بخش مسكن درك صحیح از وضعیت موجود است. همچنین آنچه برای من بسیار اهمیت دارد داشتن تصویری از وضعیت سكونتگاه‌های ایران است و اگر به تصویر واحد نرسیم به سیاست‌گذاری مورد اجماع دست نخواهیم یافت.

وی با اشاره به این مطلب كه واژه‌هایی همچون مهاجرت روستاییان به شهرها، جمعیت روستایی، جمعیت شهری واژه‌هایی تكراری هستند كه از آن‌ها بارها سخن گفته شده و همگی آن‌ها صحیح است گفت: بعد از شنیدن تمامی این واژه‌ها آنچه در ذهن نقش می‌بنند این است كه این روند با شتاب در گذشته وجود داشته است اما واقعیت جامعه نشان دهنده تغییر ساختار سكونتی شهری و جمعیتی ایران است.

ساختار سیاست‌گذاری جمعیتی در حال جابه‌جایی است

وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: فارغ از اینكه بپسندیم یا نپسندیم فرآیند و روند مهاجرت به شدت كند شده است و در حوزه جمعیت شهری به یك ثبات و تعادل جمعیتی نسبی رسیده‌ایم. این آن پیام اصلی است كه باید مورد پذیرش قرار گیرد كه ساختار سیاست‌گذاری جمعیتی در حال جابه‌جایی است.

آخوندی افزود: اگر پیام را قبول کنیم باید تمام ساختار سیاستگذاری جا به جا شود. هنوز انتظارات سیاستگذاری این است که روند مهاجرت و روند تحول جمعیتی ادامه دارد در حالیکه چنین اتفاقی دیگر ادامه ندارد. فقط نسبت ها نیست اگر وارد قدرمطلق ها شویم آنها نسبت به نسبت ها بسیار بیشتر رشد کرده است.

این مقام مسئول گفت: جمعیت حدود ۳ میلیون نفری تهران در حال حاضر به ۸.۷ میلیون نفر رسیده است. تحولات جمعیتی سال ۹۰ تا ۹۵ در كلانشهرها نشان می‌دهد كه چرا ما باید كل سیاست‌گذاری بخش مسكن را مورد تجدیدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: از سال‌های ۸۹ تا ۹۱ برای ۷۶۰ هزار واحد مسكونی پروانه صادر كردیم كه در پایتخت این میزان بی‌سابقه است. این در حالی است كه جمعیت شهر تهران در سال ۸۹ تا ۹۱ در كل ۴۰۰ هزار نفر رشد كرد و این نشان می‌دهد كه اگرچه تهران پایتخت است اما رشد جمعیتی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قابل تكرار در پایتخت نیست.

وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: هنم‌اكنون جمعیت ‌پذیری شهر تهران در حدود ۱۰.۵ میلیون نفر است و این شهر هم‌اكنون ۸.۷ میلیون نفر جمعیت دارد به همین دلیل بسیار مهم است كه ما ببینیم كه آیا می‌توانیم سیاست‌های گذشته را ادامه دهیم یا خیر.

وی تاكید كرد: تغیبر و تحولات ساختاری جمعیتی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های پیشین قابل ادامه نیست و ما ناچار به تجدید نظر در سیاست‌گذاری‌ها هستیم.

تحولات جمعیتی در ایران مراحل نهایی خود را طی می‌کند

وزیر راه و شهرسازی گفت:. آمار سال ۹۵ و ۹۰ از نظر من برای هر نوع برنامه‌ریزی در ایران بسیار مهم است و اینکه سیاستگذاران این آمار را به صورت دقیق مورد توجه قرار دهند. رشد جمعیت در این سال‌ها از ۱.۹ به ۱.۴ کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد ما نه دچار رشد جمعیت دهه ۶۰ و دهه ۷۰ هستیم و هم اینکه بخش عمده‌ای از جابه جایی جمیعت نیز تحول خود را طی کرده است. ممکن است ما در نقاطی همچون چابهار تغییر و تحولات جمعیتی را داشته باشیم که از جمله مناطق استثنا است. ولی تحول جمعیتی مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی با یادآوری تشکیل هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت راه و شهرسازی به تصویب طرح تفصیلی شهر قم اشاره کرد و گفت: در بررسی قم در پنج سال گذشته آن شهر، حدود ۱۲۵ هزار نفر به جمعیت شهر قم افزوده شده است. همانطور که می‌دانید قم یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران بوده که هم از داخل ایران و هم از بیرون ایران مهاجر می‌پذیرفت و آمار جمعیتی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد که روند رشد جمعیت روند کاهشی است. این بدان مفهوم نیست که تفاضای مسکن در حد صفر است بلکه بدین مفهوم است که باید تغییر و تحولات ساختاری را بپذیریم تا بتوانیم به اجماعی در مورد آن دست یابیم و بتوانیم انتظاری که از این بخش داریم انتظارهای واقعی باشد.

آخوندی افزود: زمانی با توجه به نرخ رشد مهاجرت و جمعیت، تولید انبوهه‌هایی همچون اکباتان و شهرهای جدید برای خود بازار داشت اما هم‌اکنون اگر بخواهیم این کار را در تهران تکرار کنیم غیرممکن است و بازاری نخواهد داشت. به همین دلیل نیز معتقدم دست یافتن به تصویری واحد و اجماع در مورد آن بسیار مهم است.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر از بعد اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که فعال اقتصادی برای مسکنی که تولید می‌کند نیازمند بازار است و اگر بازاری برای فعالیت نداشته باشد عملا با شکست مواجه شده است. از بعد اجتماعی نیز باید ببینیم که تقاضا و دامنه تفاضا کجاست.

مساله اصلی مسکن در ایران کیفیت است

آخوندی یادآور شد: مشکلی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد این است که هنوز تصویری که از مسکن در ذهن بیشتر سیاستگذاران نقش بسته است تصورات دهه ۶۰ و دهه ۷۰ و تغییر و تحولات مربوط به آن دوران است. بدین معنا اکثر سیاستگذاران به دنبال سیاستگذاری کمّی هستند در حالیکه مساله اصلی مسکن در ایران مساله کیفیت، کیفیت سکونتگاه‌های و همچنین اختلاف طبقاتی است. در حال حاضر قیمت مسکن در جنوب‌شهر و شمال شهر حدود ۵ برابر تفاوت قیمت دارد و این مساله‌ای است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، مساله مسکن در کشور، مساله کمّی نیست بلکه مساله کیفی است و باید به دنبال راه حل های کیفی برای مسکن باشیم. همه به دنبال آن هستند که آمارهای کمّی ارایه دهند در حالیکه هم اکنون بستر جامعه عوض شده و تغییر کرده است.

آخوندی ادامه داد: قبول دارم که درک این تحول و اجماع راجع به این تحولات و تغییرات کلان، زمان بر است و تا این اجماع در جامعه ایران رخ دهد زمان زیادی صرف خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم اکنون در شهر تهران ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد، گفت: وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران بدان مفهوم است که در جامعه تصویر درستی از تحولات بخش مسکن وجود نداشت و از سوی دیگر بی‌توجهی نسبت به تحولات واقعی در تصمیم گیری‌ها به این وضعیت دامن زد.

وجود ۳۵ هزار واحد مسکونی خالی در منطقه یک تهران

وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود فقط در منطقه یک تهران ۳۵ هزار واحد مسکونی آماده عرضه بدون مشتری وجود دارد به این مفهوم است که از نظر اقتصادی و شهرسازی بی‌توجهی‌های کلانی به نیاز واقعی مسکن وجود داشته است.

این مقام مسئول همچنین گفت: آمار معاملات شهر تهران نشان می‌دهد بیشترین عرضه ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران است ولی نرخ معاملات در آن منطقه جزو کمترین معاملات به شمار  می‌رود. همه این اتفاقات نشان می دهد تغییراتی که رخ داده نیاز واقعی مردم را نادیده گرفته‌ است.

آخوندی یادآور شد: اگر می‌خواهیم در بخش مسکن سیاستگذاری کنیم باید مسائل را خوب بفهمیم تا بار دیگر به بیراهه نرویم. ارقام و آمار نشان ‌دهنده اتخاذ سیاستگذاری‌های غلط و نادرست است و اینکه این سیاستگذاری‌ها تاثیرات خود را در بازار می گذارد و بازار را گرفتار می کند. به همین دلیل نیز باید حرف درست و دقیق بزنیم.

مقایسه افزایش ۷۶۰ برابری و ۲ صدم درصدی قیمت زمین در سال های ۸۴ تا ۹۲ و ۹۲ تا ۹۵

وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین مداخله دولت مربوط به سال های ۸۴ تا ۹۳ باعث شد که در حدود ۲ میلیون واحد مسکونی جدید یعنی حدود ۸ درصد موجودی مسکن که رقم کلانی نیز هست به موجود مسکن‌های کشور افزوده شود. این در حالی است که بیشترین شهرفروشی‌ها، افزایش قیمت زمین و همچنین قیمت مسکن را نیز در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ شاهد بودیم.

آخوندی ادامه داد: انتظار می‌رفت که با افزایش تعداد واحدهای مسکونی در حد ۸ درصد موجودی کشور، تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در سطح گسترده‌ای ایجاد شود، قیمت زمین و مسکن کاهش یابد در حالیکه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، قمیت زمین ۸.۶ برابر یعنی ۷۶۰ درصد افزایش یافت که افزایش محیرالعقولی است.

وی افزود: با این افزایش قیمت زمین ومسکن، تمامی سرمایه گذاری ها در این بخش محبوس شد و فعالیت تولیدی در کشور با مشکلات عمده ای روبه رو شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال های ۹۲ تا ۹۵ یعنی در دولت یازدهم، رشد قمیت زمین ۲ صدم درصد بود. قیمت مسکن در شهر تهران در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۶ برابر یعنی ۵۰۰ درصد افزایش داشت در حالیکه قیمت مسکن در سال های ۹۲ تا ۹۵، ۱.۱ برابر یعنی ۱۰ درصد افزایش داشت.

وی تاکید کرد: هدفم از ارایه آمارو مقایسه قیمت زمین و مسکن در سال های ۸۴ تا ۹۲ و همچنین ۹۲ تا ۹۵، دستیابی به یک درک واحد از مشکلات و مسائل مسکن است.

نیازمند بازنگری سیاست‌های‌ مسکن هستيم

آخوندی در ادامه سخنرانی خود به صحبت‌های «جان کلاس» مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد مبنی بر سیاست‌های‌مسکن، خانه‌های متناسب با درآمد اشاره کرد و افزود: اگر تصور کنید با تزریق پول و مداخله دولتی تحت‌عنوان تامین مسکن برای اقشار کم درآمد آنها صاحب خانه می‌شوند تجربه ساخت مسکن در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ و همچنین آمار خانه‌های‌خالی، خانه‌های‌دوم و همچنین افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش بافت‌های‌فرسوده شهری نشان می‌دهد که این سیاست نیازمند بازنگری است و مداخله دولتی در سطح گسترده و دخالت مستقیم در ساخت و ساز عملا غیرممکن است.

وی همچنین یادآور شد: اگر مسکن مهر می‌خواست به مردم و اقشار کم درآمد کمک کند تا صاحب خانه شوند نباید قیمت زمین در همان سال‌ها ۷۰۰ درصد و واحد مسکونی ۵۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. به صورت ملی ارقام و آمار نشان می‌دهد مداخلات دولتی مداخلات مناسبی نیستند و ناشی از عدم درک تحولات ساختاری و اجتماعی ایران است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر در آستانه تغییر شرایط جدید ساختار جمعیتی کشور هستیم و معمولا پذیرش تغییر نیز کار دشواری است. اما باید بپذیریم که تحولات ساختار جمعیتی در کشور ایجاد شده است و باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم.

آخوندی با تاکید بر این مطلب که باید فهم روشنی از تحولات جمعیتی داشته باشیم، گفت: در سیاست های شهری و سیاست های درآمد شهری اگر درک درستی نداشته باشیم اشتباه می‌کنیم. به همین دلیل بپذیریم که اتفاقای رخ داده است و در سیاستگذاری‌های کلان آن را لحاظ کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هم اکنون ۷۴ درصد جمعیت، شهری و ۲۶ درصد جمعیت ایران، روستایی هستند و در عین حال هم اکنون رشد جابه جایی در شهرها و همیجن نرخ رشد جمعیت شهری بسیار اندک است که این پیام را می دهد که امکان صدور پروانه های ساختمانی گسترده و بیشتر در شهرهای بزرگ به ویژه وجود ندارد.

آخوندی ادامه داد: پیام تغییر و تحولات جمعیتی در کشور برای دولتمردان نیز این است که ما در دولت، مجلس، شورای شهر، شهرداری باید متوجه باشیم که روند سابق نباید ادامه پیدا کند و باید به جای کمیت به کیفیت توجه کنیم و ادامه سیاست گذشته امکانپذیر نیست.

وی با طرح سوالاتی از این دست که آیا باید تولید انبوه مسکن داشته باشیم؟، آیا نیاز به ساخت مسکن وجود ندارد؟ گفت: قطعا نیاز به ساخت مسکن در کشور وجود دارد اما مسکنی که جایگزین مسکن بد شود نه آنکه مسکن بد افزایش پیدا کند.

آخوندی سیاست وزارت راه و شهرسازی را در مسکن، محله محوری، بازآفرینی شهری و توانمندکردن مردم از طریق صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: تمامی بحث من این است که باید در چهار ساله دولت دوازدهم به بازآفرینی شهری، فرهنگ و تمدن ایران‌شهری برگردیم. همانگونه که در گذشته همسایه، محله و زندگی محله‌ای برای مردم اهمیت داشت این مهم باید مانند گذشته در زندگی مردم موردتوجه قرار بگیرد و سیاست‌های مسکن نیز باید بر مبنای آن پایه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به حوزه فرهنگ و تمدن ایران شهری برگردیم باید به ساختار محله توجه داشته باشیم و این نکته را مدنظر قرار دهیم که محله فقط مسکن نیست بلکه مجموعه‌ای از مکان‌هایی همچون مسجد، مدرسه، بیمارستان، خانه‌فرهنگ، خیابان، فضای سبز و امثالهم، برای تامین‌مسکن موردنیاز است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حوزه مسكن بازگشت به حوزه بازآفرینی شهری در دستور كار دولت است و برای ورود به این بخش توانمندكردن ساكنان از طریق توجه به بافت‌های فرسوده شهری و تاكید روی حساب‌های صندوق پس‌انداز یكم است.

ثبت‌نام ۲۸۲ هزار نفر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

این مقام‌مسئول خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بر اساس آماری که آقای بت‌شکن مدیرعامل بانک‌مسکن ارایه کرده است ۲۸۲ هزار نفر با میانگین پس‌انداز ۲۰ میلیون تومان که مشتری خرید واقعی مسکن در حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند که نشان از موفقیت تصمیمات دولت یازدهم در حوزه تامین‌مالی مسکن دارد.

آخوندی ادامه داد: همزمان وزارت راه‌و‌شهرسازی، سیاست انضباط‌شهری را در شهرها تعقیب می‌کند.

وزیر راه‌و‌شهرسازی افزود: عرضه واحدهای مسکونی در استطاعت مردم به جای ساخت برج در شمال‌شهر تهران در بافت‌های ناکارآمد شهری با مشارکت خود مردم در دستور کار است و باید در الویت‌ها قرار بگیرد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم فضای بازآفرینی را ایجاد کنیم و با ابزار بانک و تامین مالی، قدرت استطاعات مالی مردم را افزایش داده تا مردم با توانمند شدن بتوانند واحدهای مسکونی مناسب سکونت خود را در بافت های شهری تهیه کنند.

آخوندی تغییر کارکرد تولید انبوه‌سازان را به درون محلات یادآور شد و گفت: کار تولیدکننده انبوه مسکن در سیاست‌های جدید دولت، آمدن به درون محلات است به جای آنکه برود و در بیابان‌هایی که عمدتا بدون متقاضی است ساخت و ساز کند.

وی در پایان سخنرانی خود یادآور شد: به دنبال تغیر گفتمان و تغییر مبنای نگاه به حوزه تامین مسکن هستیم که امیدواریم در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن، بازخوردهای مناسبی را از حرفه دریافت کنیم.